تصدر عن الجهات المهنية معاييرُ تصف الممارسة المالية وتضبطها. وللباحث في فقه المعاملات أن يقرأها بوصفها وثيقةً تصف واقعاً، لا بوصفها مصدراً للحكم.
طبيعة هذه الوثائق
المعيار المهني وثيقةٌ عملية تنشأ في سياقٍ مؤسسي، وتحمل افتراضاتٍ ضمنية ينبغي للباحث أن يستخرجها قبل الإفادة منها.
ما ينبغي الانتباه إليه
- تاريخ الإصدار والمراجعات اللاحقة.
- الجهة المُصدِرة ونطاق عملها.
- الفرق بين النص الملزم والشرح المرافق.
الوثيقة المهنية تصف الممارسة، وتوصيف الممارسة غير تقويمها.
وهذا المقال في المنهج، لا في مسألةٍ بعينها.
